محكمة بجنوب إفريقيا تدعو إلى تسليم الرئيس البشير إلى محكمة الجنايات الدولية

بدأت محكمة في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين جلستها للنظر في طلب تسليم الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية بناءا على طلب هذه الأخيرة، وذلك في أعقاب القرار الأولي الصادر بمنعه من مغادرة البلاد التي يزورها لحضور القمة الأفريقية.

وقد دعت المحكمة السلطات الجنوب الإفريقية إلى منع البشير من مغادرة البلاد طالما لم يبت القضاء في طلب الجنائية الدولية باعتقاله.

وأعلن قاضي المحكمة في بريتوريا أن "الرئيس البشير لن يتمكن من مغادرة جنوب أفريقيا طالما لم يصدر حكم نهائي في القضية وعلى السلطات اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنعه من ذلك".

غير أن إيزابيل غودمان، المحامية بمركز حقوقي جنوب أفريقي، شككت في إمكانية امتثال السلطات الجنوب إفريقية للأمر خاصة أن المنافذ الحدودية قد سبق لها "عدم تنفيذ الأوامر القضائية" مضيفة أن هناك "إمكانية كبيرة قد تسمح للبشير بمغادرة البلاد" طالبة من القضاء البت في القضية بأسرع وقت.

في المقابل قالت وزارة العدل في جنوب أفريقيا، في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، أن الدولة ستعترض اليوم على الطلب القضائي الذي يجبر الحكومة على اعتقال الرئيس السوداني.

ومن جهته قال المتحدث باسم الرئاسة السودانية محـمد حاتم إن البشير ما زال موجودا في جوهانسبرغ وسيغادرها في وقت لاحق اليوم. يأتي كل هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني كمال إسماعيل أمس بعدم وجود خطورة على البشير، وأكد أن إصدار محكمة جنوب أفريقية حكما بمنعه من مغادرة البلاد لن ينفذ لأن الحكومة هناك ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي بشأن عدم التعاون مع المحكمة الدولية.