لأمم المتحدة تدعو إلى تشديد الرقابة على المسافرين لمنع تدفق الإرهابيين

حذرت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية من ثغرات في تنفيذ نظم المعلومات المتقدمة المتعلقة بالمسافرين لوقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وقال مدير مكتب المساعدة التقنية والتقييم التابع للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، حسن باج أن قرار مجلس الأمن 2178 الذي اعتمد في أيلول من العام الماضي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان أن توفر الخطوط الجوية العاملة على أراضيها معلومات متقدمة حول الركاب، كوسيلة للكشف عن سفر الأفراد الذين حددتهم لجنة العقوبات المعنية بتنظيم القاعدة. وأضاف باج في حديث للصحفيين في الامم المتحدة "لدينا تقديرات تشير إلى أن أكثر من 25 ألف شخص غادروا من أكثر من مائة دولة عضو، للانضمام إلى المجموعات الإرهابية المختلفة، بما في ذلك تنظيم داعش" وشدد "على انه ومن أجل معالجة الانتشار المدمر للإرهاب، من المهم أن نعمل معا كمجتمع دولي لمنع السفر عبر الحدود للمقاتلين الإرهابين الأجانب." وأشار باج إلى أن إحدى الوسائل لمنع الإرهابين من السفر عبر الحدود هي نظام المعلومات المتقدمة المتعلقة بالمسافرين وقال "في أبسط أشكاله، هو نظام اتصالات إلكتروني يقوم بجمع بيانات السيرة الذاتية للركاب وتفاصيل الرحلات الأساسية التي تقدمها الخطوط الجوية، وينقلها إلى سلطة الرقابة على الحدود في بلد المقصد، في وقت مبكر جدا من وصول الرحلة." وقال ان حوالي 50 دولة تستخدم هذه الأنظمة حاليا، وهناك 12 بلدا فقط لديه أنظمة تفاعلية للمعلومات المتقدمة المتعلقة بالركاب الا انه اشار إلى أن ارتفاع التكاليف، والافتقار إلى البنية التحتية وتعقيدات الصيانة والتشغيل، من بين الأسباب الرئيسية وراء التأخير في استخدام هذه الأنظمة. واقترح باج أن تقوم المنظمة الدولية للطيران المدني، واتحاد النقل الجوي الدولي بوضع خطة لمراجعة وتطوير معايير وإجراءات الركاب القائمة وتشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ نظم معلومات الركاب المسبقة.