المتصرفون وأطر الجماعات المحلية.. اللامساواة و حيف الإدارة العمومية في أقبح صورها

المواطن نيوز-"لنا تعليق":

  ما بال الحكومة، والكلام موجه بالخصوص إلى السيد مبديع ومعه السيد بـنكيران، لا تتقن إلا الزيادات والتدقيق في المرجعيات الضريبية و"إصلاح" الصناديق التقاعدية بسخاء حاتمي؟! ولاتلتفت إلى مثيلاتها الخاصة بالـوظيفة العمومية، حيث المتصرفون وأطر الجماعات المحلية يشكلون نقطة سوداء في مبادئ المساواة وعصرنة الإدارة المغربية!

 هل يمتلك السيد مبديع الجرأة، التي لم يمتلكها السيد العنصر أمين حزبه ووزير الداخلية السابق، لكي يطرح  على البرلمان قانونا عادلا للأجور خاص بـالجماعات المحلية التي هي جزء من الوظيفة العمومية بقوة الدستور وميادين تدخلها. وحتى إذا لم يقبلوا بمساواة الجماعات المحلية مع نظيراتها في الوزارات العمومية الذين يستفيدون من تعويضين فصليين أو سنويين على الأقل، فليدخلوا الجماعات المحلية إلى القطاع شبه العمومي لكي يستفيد أطره من تعويضاته المتوسطة والكبيرة، من باب "لهلا يسد بيبان يا رب!". وسيكون للسيد مبديع أجر الشجاعة التاريخية والأدبية للحسم في هذا المشكل  المزمن وأجر الآخرة للتفريج عن كربة آلاف الآلاف من الموظفين  الحاملين لصفة العمومي معنويا والمهمشين فعليا...

 أما المتصرفون الذين يهددون بالنزول إلى شوارع العاصمة من جديد لإسماع صوتهم، يوميّ 19 فبراير و19 مارس القادمين أمام البرلمان، فحكايتهم حكاية يجب أن يؤخذ منها العبرة المفيدة... شخصيا سأوصي ابني بالتخصص في هندسة الطرق والقناطر لولوج منصب إداري ذي مدخول أكبر على مكتب يجلس عليه أمثاله من المتصرفين الكادحين المتخصصين إداريا والفاشلين ماديا!