عبد الحميد الناجح - المواطن نيوز-اقتصاد:
لن يسمح
للمهاجرين المغاربة الذين يؤدون ضرائبهم في الخارج ان يدخلوا الشاحنات ذات
الحمولة المتوسطة التي تحمل شتى البضائع
لإعادة بيعها في المغرب.وذلك كان ابتداءا من فاتح مايو الفارط ، بعدما تم تغيير
قواعد الولوج المؤقت للعربات "d’admission temporaire "وعليه فالحكومة
تريد أن تجعل من تجارة الخردة التي أصبحت في السنوات الأخيرة عملة متداولة بين
عمالنا في الخارج، تجارة رسمية مؤدى عنها لتاطيرها او التخلص منها نهائيا.
وهذا النوع من التجارة يؤدي الى إغراق السوق
المغربية بمواد ليست صالحة للاستهلاك و تضر كذلك بالاقتصاد المغربي و تجعل من
بلادنا مصبا للنفايات التي لا تعرف أوروبا كيف تتخلص منها! في حين تبذل الجمارك المغربية جهدا إضافيا في تقليب
العربات المحملة بشتى المواد المستعملة، من محركات السيارات الى الكراسي و أدوات
الطبخ و الثلاجات والدراجات الهوائية ، والمواقد ، والملابس المستعملة وحتى مقاعد
المراحيض المستخدمة الى غير ذلك. وهذا يؤدي بالبعض إلى الاستفادة من الوضع لإخفاء
البضائع الممنوعة مثل الأسلحة البيضاء أو البنادق والغاز المسيل للدموع،ومسدسات
الصعق وغيرها .
ومن
خلال هذا الإجراء تود الجمارك المغربية محاربة التجارة غير الرسمية التي تسبب نقصا
كبيرا في الإيرادات الضريبية و الجمركية . كما أن التقديرات تتحدث عن متوسط 150
سيارة من هذا النوع التي تعبر الحدود كل يوم وخلال العطلة الصيفية .
فإعادة النظر في نظام الولوج المؤقت للعربات
سيمكن الحكومة من السيطرة بشكل أفضل على السلع التي تدخل المملكة و تحسن من
الإيرادات الضريبية و الجمركية ومن خلالها الحرص على حماية المستهلكين ، والنسيج
الإنتاجي الوطني والبيئة لكي يتوافق القانون المغربي مع اللوائح الدولية المتعلقة
بالاستيراد والتصدير. إذن هي نقطة حسنة في سجل هذه الحكومة.
كما ان سنة 2015 ستكون سنة محاربة التهرب
الضريبي، إذ بدات هذه العملية بالدار البيضاء بمراجعة اثمنة العقارات.
ويبدو
ان هذه الحكومة "زيرات الشغل" ولا تعرف الى الان الا كلمة " ارى أ
الشعب او مكاتعرفش كلمة هاك الشعب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق