جدل.. بطاقة الشرفاء بين المنع والاعتراف، الممارسة والقانون

المواطن نيوز-مجتمع:

 إذا كان وزيرا الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد وضعا حدا ببلاغهما المشترك الأخير لسلسلة من التجاوزات الشائنة والتفرقة بين مواطني بلد واحد، يساوي بينهم الدستور والقانون، ترتكب باسم "بطاقة الشرفاء"، فإن ردود الفعل لم تكن كلها إيجابية خصوصا من لدن الجمعيات التي تنشط في مجال "الأنساب الشريفة" بحق أو بدونه (المزورة وما أكثرها).

  "بطاقة الشرفاء" من أدارسة وعلويين، وحتى تلك التي تحمل شعار "خدام الأعتاب الشريفة" وعبارات وجوب التوقير والاحترام و.. و..،  أصبحت ظاهرة العقد الأخير، بما أنها أصبحت تحتل واجهات السيارات الرباعية والفاخرة خصوصا، وأداة للتباهي ومحاولة الحصول على معاملة خاصة من لدن الإدارات والسلطات. أما "الشرفاء" الحقيقيون والمعترف بهم من جمعيات تنشط في المجال بـظهائر ملكية شريفة مؤكدة، فيحتفظون بها في محافظهم ويتعاملون بما يؤكد أنهم شرفاء نسبا وتعاملا!

 وإذا كانت الرابطة الوطنية للشرفاء الأدارسة، عبر مكتبها التنفيذي، قد نوهت بـقرار حصاد والرميد، مشيرة إلى تبرؤها من كل من يحمل بطائق مزورة في هذا الصدد (وما أكثرهم!)، ومؤكدة أنها كانت سباقة إلى دعوة محاربة ظاهرة البيع والشراء في النسب الشريف، فإن  جمعية الشرفاء العلويين الحسنيين بـعاصمة الشرق وجدة عارضت بلاغ وزارتي الداخلية والعدل، و أعلنت أنه لا يعنيها في شيء بما أن النقباء معينون بـظهير ملكي شريف، ولهم الاختصاص بصفة حصرية للبث واستصدار وثائق النسب الشريف، حسب قانون الحالة المدنية المغربي لسنة 2002، وبالتالي منح بطائق إثبات صحة الانتساب إلى "الشرفاء"، كباقي الجمعيات التي تحمل بطائقها الخط باللونين الأحمر والأخضر أو شعار المملكة الرسمي...

 ويبقى الترخيص بإصدار بطاقة النسب الشريف وشكلياته وما تحمله من بيانات هي بيت القصيد ومكمن الداء الذي يجب أن يُفصل فيه، كـبطاقة مرجعية لا تنفيذية أو تمييزية، تتيح لصاحبها المشاركة في أنشطة جمعيته وتعميق البحث في الأنساب والأصول بما يفيد الأرشيف والثقافة الوطنية، وبالتالي قطع الطريق على المتاجرين وسماسرة الأنساب الشريفة بـالمغرب.