المواطن نيوز – أخبار دولية:
فرنسا المبادئ على صفيح ساخن بسبب حقوق الإنسان..
وتحت مجهر الرقابة الأوروبية الصارمة في هذا المجال، اعتمدت الجمعية البرلمانية للاتحاد
الأوروبي تقريرا واضحا يدعو لإنشاء "مدونة استعلام" صحيحة، معتبرا أن
المبادرة الفرنسية في هذا المجال تسير في "الاتجاه الخاطئ"...
الجمعية المذكورة
تعقد اجتماعاتها في المقر الرئيسي بـستراسبورغ، وتضم مُشرعين من 47 بلدا،
وافقت على تقرير من 40 صفحة يحمل عنوان "عمليات المراقبة واسعة
النطاق أو الجماعية." إذ يُدين مضمونه التدابير المنصوص عليها في فرنسا
مستقبلا من قبل مشروع قانون حول الاستعلام أو المعلومات الاستخبارية،
التي قدمها الوزير الفرنسي مانويل فالس. لكن النائب الهولندي أومتزيغ بيتر
عن الحزب المسيحي الديمقراطي، مُقرر الجمعية الأوروبية، كان
له رأي آخر مُخالف. إذ يعتبر أن المناقشات بشأن التشريع الاستخباراتي
الجديد، الذي تداولت بشأنه الجمعية الوطنية في فرنسا مؤخرا، كانت في
"الاتجاه الخاطئ". مضيفا أن "المراقبة الجماعية على نطاق
واسع غير فعالة في مكافحة الإرهاب".
عرْض التقرير الأوروبي المعاكس لتوجهات فرنسا
أثار بالطبع حفيظة مانويل فالس طبعا، والذي ندد بما وصفه بـ"الاستيهامات
(الأوهام) والاتهامات الباطلة" التي يحتويها، وذلك بخصوص الشكوك والأسئلة
التي أثارتها جمعيات حقوق الإنسان حول مشروع قانون يُطلق يد أجهزة
المخابرات الفرنسية في ثمان مهام كبرى ، من خلال توسيع صلاحياتها بشكل كبير
تحت غطاء حماية المواطنين، لكن المعارضين يرون أنها تشريع لإطار غامض
وأهداف واسعة جدا. وبكون
هذه المعارضة تعمل على تفادي برامج المراقبة واسعة النطاق من
النوع الذي تمارسه وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، والتي كشف عنها مؤخرا إدوارد
سنودن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق