المواطن
نيوز-إدارة وقانون:
وضعية المتصرف في الجماعات
المحلية المادية والمعنوية مازالت حبيسة المقاربة القطاعية
(المالية، الصحة..) أو الأكاديمية (دبلوم الهندسة
مقابل الديبلومات الأخرى) غير المنصفة بالنسبة لمبدأ المساواة والتكافؤ
في الوظيفة العمومية..
ففي قراءة أولية في المراسيم المتعلقة بـهيئة
المتصرفين الصادرة منذ 1964، انطلاقا من المرسوم عدد 211.29.2 وصولا إلى
نظيره الذي اعتبر كارثيا تحت رقم 221.91.2 الصادر في 62 أكتوبر 1412 بشأن النظام الأساسي
الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، في حين خلقت المراسيم التي مست فئات المهندسين
والأطباء والقضاة تفاوتات كبيرة وشرخا مهولا في فئة المتصرفين.
وإذا ما أخذنا فئة المهندسين مثلا نجد أن
أغلبهم يمارس مهاما إدارية محضة وليست تقنية، في حين يزاول نظرائهم الإداريون
مهام تقنية (الميزانية، المحاسبة، المعلوميات) لا
يتلقون عنها أية تعويضات. وإن كان هذا يبرز الوحدة العضوية للـإدارة العمومية،
فإنه يخرقها في الآن نفسه على المستوى المادي في الأجور والتعويضات، محيلا بذلك على
ازدواجية صارخة. هذه الأخيرة تبرز أيضا على سبيل المثال لا الحصر في مسألة إدماج
المجازين في علوم البيولوجيا كـمهندسي التطبيق استنادا على الشهادة فقط،
والذين تم توظيف الغالبية منهم في الجماعات المحلية أيضا.
وعليه
تصبح الخطوات التالية مطلبا ملحا لإنصاف هذه الشريحة المهمشة من موظفي الإدارة
العمومية:
-
ضرورة إعادة النظر في النظام الأساسي الذي يمس بمبدأ المساواة،
العدالة لإنصاف ليس المتصرفين وحدهم بل الحيف المادي الملاحظ بقوة
في نظام الجماعات المحلية ككل.
-
تحديد مهام المتصرف، شروط الولوج، وإعطاء نفس القيمة للشهادات
المحصل عليها دون تمييز.
-
اقتراح
خمس درجات لـهيئة المتصرفين، بإضافة درجة ممتازة مكونة من خمس رتب وأرقام
استدلالية تصل إلى 2614.
-
ملائمة نظام التعويضات مع المهام الموكولة للـمتصرف:
التأطير، التخطيط، الخبرة، المراقبة...
-
استفادة متصرفي الجماعات المحلية من نفس التعويضات
المنصوص عليها في المرسوم الصادر
في 2 فبراير 9664 المتعلق باستعمال السيارات
الخاصة، والمرسوم المتعلق بـالتعويضات لفائدة موظفي
الإدارات المركزية.
-
الولوج إلى التكوين المستمر لتقوية معرفة وقدرات المتصرفين
والاستفادة من خدمات مؤسسات التكوين والبحث الإداري...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق