توفيق بخوت-المواطن نيوز-تحاليل:
إشراف وزير العدل على الانتخابات لا ينظر إليه بعين الثقة والرضا سواء على صعيد اللجنة المركزية المكلفة بالانتخابات أو من طرف أحزاب المعارضة، نظرا لإمكانية تأثيره على السير الطبيعي لعملية ديمقراطية جد حساسة، من حيث امتلاكه لسلطات إدارية ورئاسية على الوكلاء العامين من جهة، وانتمائه إلى حزب رئيس الحكومة من جهة ثانية، أي الخصم والحكم في آن واحد.. موضوع قيل فيه الكثير، وننقل عبره مداخلة قيمة للسيد عبد الحميد الناجح، مدير الشبكة الموضوعاتية (المواطن نيوز)، بصفته خبيرا في تسيير الشأن المحلي، وذلك على أعمدة جريدة "ليبيراسيون" الناطقة بالفرنسية في عدد الإثنين 19 يناير 2015، في مقال يدور حول حضور الرميد ومدى تأثيره على أشغال أعلى هيئة للإشراف على الانتخابات...
"حضور وزير العدل في الانتخابات لا يوحي بالثقة نظرا للسلطات التي له على الوكلاء العامين وعلاقتهم المباشرة بالقضاة المكلفين بالتصديق على نتائج الانتخابات بعد فرز الأصوات" يقول السيد عبد الحميد الناجح، معبرا بوضوح عن الهاجس الرئيسي لأحزاب المعارضة التي ترى في إشراك مشرف مسيس إلى جانب وزارة الداخلية على أنها محاولة لتسييس اللجنة المركزية وإثبات لرغبة محاولة الحكومة الاستحواذ على العملية الانتخابية. مضيفا أن هذه الأحزاب "تعرف بأنه من الصعب ضمان حيادية الحكومة" ونفس الشيء ينطبق على مبدإ الفصل بين السلطات. مشيرا إلى أن "بنكيران لم يبد نوايا حسنة منذ البداية. هذا وإضافة إلى رفضه إيلاء مهمة الإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية في أول الأمر قبل أن يغير من رأيه بعد ذلك، وهو ما جعل الأمور تختلط في الأذهان والشكوك تدور حول إرادته الحقيقية في تحمل مسؤولياته بضمان انتخابات شفافة ونزيهة".
ويخلص السيد الناجح أن "بنكيران قد أخطأ موعده مع التاريخ، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، حيث كانت له مسؤولية جمع كافة الأحزاب السياسية الوطنية على طاولة واحدة لإرساء روابط ثقة وتفادي ما أمكن من المشاحنات". متأسفا في نفس الوقت على انخراط الحكومة في صراع أيادي مع المعارضة بتفضيل مصالحها السياسية الخاصة. وهذا ما يحيل على على الإرادة الحقيقية لرئيس الحكومة: هل ينوي إنجاح المسار الانتخابي بالمغرب بما يتيح إنشاء مؤسسات منتخبة ديمقراطيا أو يبحث عن ضمان أغلبية جديدة على حساب إنجاح الانتقال السياسي في بلادنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق