قضية محمد اوزين اصبحت قضية حكومة و حزب ووطن

عبد الحميد الناجح -المواطن نيوز-"ولنا تعليق":

  من المؤسف ان في دولة كالمملكة المغربية ، بعلو شانها وتاريخها القديم والعظيم، و الذي لا تمتلكه دول اخرى و تحسدنا عليه، ان تكون مسالة عادية نص عليها الدستور المغربي الجديد وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة سببا ممكنا في الاطاحة بحكومة وفي نفس الوقت الاطاحة بحزب عريق كحزب الحركة الشعبية. ولنفهم قليلا ما يجري و يدور في فلك السياسة الوطنية...

  انها اول مرة يتفاجئ فيها المغاربة بفضيحة مثل تلك التي وقعت في مركب الامير مولاي عبد الله، لانها كانت فعلا صدمة قوية. و اظن ان صاحب الجلالة كان اول الغاضبين من الصورة التي رسمت على بلدنا وحكومته و مسؤوليه في عز موندياليتو المغرب. و خير دليل على ذلك هو اسراع جلالته باعطاء اوامره السامية للتحقيق في القضية، كما بادر الى توقيف الوزير المسؤول عن هذه الشوهة، في حين ذلك تبين أن رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران وقف حائرا، لم يجد ما يفعله للخروج من هذا المازق الشديد.

  حقيقة هو مازق لم يكن ينتظره هذا الاخير، وما تماطله في الحسم السريع لهذه القضية قد يكون ناتجا عن ضعف ارادة و خوف من اتخاد قرار حازم يُخرج المغاربة جميعا مرفوعي الراس امام العالم أو كانت له حسابات أخرى للإبقاء على تماسك حكومته.

  وبالتالي نتساءل، لماذا لم يفكر بنكيران في سمعة المغرب أولا، وفكر بالخصوص في استمرار حكومته؟ هل الكرسي افضل من بلد بأكمله؟ بالطبع لا، و انما نقص التجربة و الخبرة و العزم هو من حير الرجل الذي لايحسد على وضعيته و ابتعاده ربما عن التفكير السديد. و السديد هنا واضح "وضوح الشمس في نهار جميل" يا سيد بنكيران.

  فتخيلوا معي لو انه بادر بالتدخل وجمع حكومته واخبرهم بعزمه اقالة الوزير المخطئ اداريا و سياسيا وحتى إعلاميا، والاعلان وفق ذلك عن محاسبة هذا الاخير على أخطائه، لكان المغاربة اول من يصفق له على موقفه المتماشي مع الدستور ورغبة المغاربة، وعلى راسهم عاهل البلاد.

  فكيف يمكننا ان نثق بحكومة لا تطبق مضامين دستورها ولم تتحرك حتى لتنزيله على ارض الواقع بقوانين تنظيمية. شيء مؤلم جدا، حيث لا يمكن لملك البلاد فعل كل شيء. 

 اما بخصوص حزب الحركة الشعبية فان الواقعة نزلت عليه كالصاعقة وامينه العام الذي يجوز فيه ما قاله الامام مالك عن الخمر، فلم يجرؤ على فعل شيء سوى اعلانه انه ينتظر نتائج التحقيقات في الموضوع وان اوزين تلاحقه المسؤولية السياسية. ونسي ان يربط تلك المسؤولية على عاتقه ايضا، لان الامين العام هو من اقترح هذا الوزير، والمسؤولية هنا يجب ان تكون تضامنية.

  الكل يخاف من اتخاد القرار حتى لا يتزعزع آخذوا القرارات من كراسيهم، كما لو انها دائمة لهم. والواقع السياسي في المغرب لا يتماشى مع تطلعات الشعب، والسرعة التي يمشي بها صاحب الجلالة سرعة قصوى لا تقدر عليها مثل هذه الحكومة.

 فلننتظر إذن ماذا ستسفر عنه الايام القادمة. هل سيستقيل العنصر من الامانة العامة للحركة الشعبية تضامنا مع وزير اختاره بقناعاته و ليست بقناعات المغاربة، و في نفس الحالة ماذا يا ترى هو فاعل؟ اعني رئيس الحكومة، الذي هو أيضا مسؤول عن أخطاء حكومته. "ايوا فكها يا من وحلتها"!