مر اعتقال
صحافيِّي الجزيرة الثلاثة بـالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، مرور
الكرام، دون تداعيات أو احتجاجات شديدة لا من قبل إدارة القناة القطرية المتضامنة مع "مُعتقلي
مصر" والحاشرة أنفها في كل شيء إلا "غسيل" الدوحة، ولا من
طرف منظمة "مراسلون بلا حدود" و "العفو الدولية"
بتقاريرها المجانبة للصواب في حق المغرب وبلدان عربية أخرى، صبرت عليها
أكثر من صبر "أيوب"!...
فإذا
كان إطلاق الصحافيين الثلاثة (34 وَ52 وَ68 سنة ذوو جنسيات بلجيكية
وبريطانية) لـطائرة بدُون طيَّار غرب باريس، وبالضبط في غابة
"بولون" وبدون ترخيص، يعتبر عملا متهورا وغير احترافي، في
ظل أجواء "فوبيا" ما بعد "شارلي"، والاستنفار
الذي صاحب ظهور طائرات بدُون طيَّار مجهولة تجوب أجواء باريس، فإن انتفاء
النية الإجرامية لدى العاملين الثلاثة في الجزيرة بالإنجليزية، من
خلال تحقيقات الأمن الفرنسي، لم يشفع لهم ولم يُبعد عنهم بعد شبح المتابعة
القضائية. والغرامة في هذه الحالة قد تفوق 65 ألف أورو على المُدان
في مثل هذه القضية، أما السجن (انت وزهْرك) فيتراوح من شهر إلى سنة!
أما في المغرب، فطرْد صحفيين فرنسيين
مُتسللين، يُخفيان آلات تصوير سرية بدون رخصة، قد تُستعمل للـتجسس
أو أخذ لقطات تشوه سُمعة المملكة لصالح أطروحات دول عدوة أو منظمات
مشبوهة، يُقيم القيامة وتبدأ سلسلة الدروس إياها عن الديمقراطية وحرية
الإعلام و"حريرة" حقوق الإنسان!
كان إذن على مسؤولي المملكة أن يعتقل الصحفيين
الفرنسيين، ويقتادوهما إلى المحكمة مباشرة للتحقيق والإفراج عنهما، بعد أداء غرامة
"ردعية"، وتكون الاستفادة عامة.. فما دام المغرب عليه أن يسمع
اللوم والتقريع في كافة الأحوال، فلتكن بالفائدة إذن والعبرة لمن تسول له نفسه
التصرف فوق القانون في بلادنا، والرد المناسب على "منظماتهم" هنا وهناك،
أن القضاء له الكلمة العليا!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق