"من الظل إلى الشمس" – توفيق بخوت:
البترول الصخري،
الغاز الصخري، نفط الشيست.. مسميات عدة لمادة حيوية واحدة بدأت استثمارات التنقيب
فيها تعد بالأرباح رغم كلفة الإنتاج الباهظة وظرفية التسويق الصعبة، التي بارحت خط
ماتحت الـ 80 دولارا للبرميل الواحد، في حين تُشارف الآبار القديمة، التي تحقق
نتائج تعادلية تتراوح ما بين الـ 50 و 60 دولارا، عتبات الاستنزاف.. وإذا كان
المنطق الاقتصادي يحتم إيجاد البديل ولو باستخدام تقنيات الاستخراج الأكثر تكلفة،
فإن الفاتورة البيئية والجيو-استرتيجية ستكون جد فادحة، ولم لا الاجتماعية التي
وصلت إلى حد الغليان في عين صالح بالجزائر على سبيل المثال.. على الأقل أمكننا
الآن إيجاد تفسير منطقي لكل تلك الحروب والحماسة إلى الفوضى في العراق وليبيا
وغيرها!..
بعد عقود
طويلة من ترك مخططات استغلال النفط والغاز الصخري حبيسة الرفوف تم
الرجوع إلى هذه الاحتياطيات الاستراتيجية في زمن الأزمة، مما مكن الولايات
المتحدة الأمريكية من التقدم جديا في مسعى تحقيق هدف الاستقلال الطاقي،
ولو بتكلفة إنتاج باهضة ومحاذير بيئية غير مكتملة الأبعاد وتقييم
شامل للـخسائر. لكن إغراء نمو قطاع المحروقات بأكثر من 50٪ في الاقتصاد
الأمريكي منذ عام 2011، من خلال استغلال الاحتياطيات المذكورة، يفسر
السعي وراء المزيد في هذا المجال، وتحرير تصدير المنتجات البترولية منذ 30 ديسمبر
المنصرم.
استغلال النفط والغاز
الصخري له أيضا عواقب جيو-سياسية وخيمة، بما أنه يمد الولايات
المتحدة والغرب عموما بسلاح فعال لإضعاف روسيا وإنهاء هيمنة
ومزاجية دول الـأوبك أو حتى تصفية دين قديم مع دول عارضت سياسة أمريكا
بسلاحها النفطي. مما يرهن سياسة عالمية برمتها على مفترق طرق
صعب، تتقاطع فيه البيئة والاقتصاد والجغرافيا ومصالح
وأولويات وتحالفات سياسية قابلة لإعادة الترتيب والتشكيل، ولما لا
مزيد من الصراعات ستسيل فيها الدماء أكثر!
وكما هو الحال بالنسبة لجميع الصناعات الناشئة،
لجأت صناعة النفط الصخري إلى التمويل الأولي ولكن أيضا خلقت فرصة صناعة
"فقاعة" مضاربة كبيرة حولها، وفقا لـمخطط وصفه سيدريك دوراند في كتابه "رأس المال
الوهمي".. والوهم هنا بالنسبة للـدول الكبرى صناعة وفن تتقنه، أما
الدول الصغرى فلن تجني منه غير الويلات، ما دامت تتبع أي طريق يُنتج المزيد
من المال لإهداره في شراء المواقع والولاءات الزائفة، بدل تنمية حقيقية
وعقلانية...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق