علال
اوشن - المواطن نيوز – وطنية:
يبدو ان بنكيران تتجادبه المرجعية الاسلامية التي يعتمدها حزب العدالة
والتنمية بعد اخضاع هده المرجعية لتاويل مدهبي وسياسي يجتمع حوله اسلاميو الوطن
العربي مند ضهور مااصطلح عليه بالصحوة الاسلامية . والمرجعية الدستورية التي تمتح
من مبادئ كونية كمنضومة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا والمساوات بين
المواطنين دون ميز عرقي اوديني اوجنسي وتفعيل مبادئ الحكامة في صرف المال العام
وربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدا الوصول الى المعلومة والسعي نحوالمناصفة وكل
المبادئ التي تخدم دولة المواطنة ودولة الحق والقانون.
ان هذا التجاذب الدي وقع بن كيران تحت وطئته جعل ادائه
في تدبير الشان العام من موقع رئيس حكومة غامضا وغير مؤسس على مرجعية شفافة تجعل
المواطن يتتبع الشان العام ويميز بين مرتكزاته الدستورية والحقوقية
والسياسية دون تعارضات اوتناقضات اوخطابات تحمل صيغ التراجع وقرارات تتعارض
مع البرنامج الحكومي الدي التزم بخدمة قضايا المواطن وضمان العيش الكريم وتغليب
المصالح العليا للشعب والوطن وخدمة القضايا الوطنية دات الاولوية كقضية الوحدة
الوطنية وقضية التعليم وقضايا التشغيل والصحة والسكن.
لقد تبين من خلال الممارسة السيا سية للحزب الاغلبي وعلى راسه
بن كيران كرئيس الحكومة ان هدا الممارسة بعيدة عن كونها ممارسة حكومة ائتلافية
مكونة من اربعة احزاب معنية بهدا الائتلاف زائد الحزب الاسلامي الدي تصدر
انتخابات 2011 اربعة احزاب هي حزب الاستقلال اولا تم حزب الاحرار في النسخة
التانية لاحكومة بن كيران تم الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية كحزبين حافضا على
انتمائهم للاغلبية الحكومية في النسخة الاولى والنسخة التانية لحكومة بن كيران
هؤلاء الاحزاب الاربعة المتعاملة خلال هده الفترة مع الحزب الاغلبي
لابد ان ندلي في حقها بملاحضة اساسية حتى يفهم الاطار السياسي الدي يشتغل
فيه الحزب الاغلبي وحكومة الائتلاف الوطني جزئيا الدي يفتقد الى لحمة حقيقية تجعل
منه حكومة ائتلافية منسجمة تستند الى اغلبية منسجمة فحزب الاستقلال والتقدم
والاشتراكية كانا ضمن اغلبية حكومية لمدة 13 سنة تلات حكومات متعاقبة
بالنسبة لهدين الحزبين استمرا في حكومة بن كيران ..والاحرار استمر في
كل الحكومات التي تشكلت بعد تاسيسه في نهاية السبعينات اما الحركة الشعبية
فساهمت في كل حكومات عهد الملك الراحل الحست التاني تم الحكومات التي عرفها
عهد محمد السادس هده الا حزاب معتدلة في طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وتؤمن بخدمة الاستقرار الاجتماعي وخدمة الدولة المغربية وتدين بالولاء
للمؤسسة الملكية وكان لابد ان تستمر في حكومة بنكيران مادام حزبه حصل على المرتبة
الاولى في انتخابات 2011
لقدحل الاسلاميون ضيوفا على الساحة السياسية الوطنية مند
انتخابات 1997 بمناسبة دخول الاتحاد الاشتراكي الى حكومة التناوب وكان
حزب الخطيب الدي انفصل عن الحركة الشعبية في الستينات وبقي مهجورا الى نهاية
التسعينات محتفض به لاداء وضيفة وحيدة هي اضفاء الشرعية على حزب اسلامي دون تاسيسه
حيت في غمرة احتفاء الشعب المغربي بالتناوب التوافقي الدى جمع جل احزاب الكتلة
واحزاب الوفاق في حكومة واحدة كان موقع المعارضة شبه شاغر حيت بقي الاتحاد
الدستوري والحزب الاوطني الديموقراطي في المعارضة كنوع من المداومة بينما
توافقات الاسلاميين انصارالخطيب داخل الحركة الشعبية الدستورية متواصلة برعاية
الاجهزة وتحت اعينها وفي اقل من سنة بعد وصول 9 اسلاميين الى البرلمان خرج للوجود
حزب العدالة والتنمية لينطلق كحزب قديم غير في قانونه الاساسي اسمه وبمتل هده
التدرجية والتمويه تواجد بيننا حزب اسلامي دي مرجعية اسلامية دون ان يحتاج
الاى ترخيص مبااشر حيت دخل مناضلون اسلاميون اقتنعوا بالعمل في مجال العمل
الاسلامي المعتدل بعد مراجعات فكرية داخل المرجعية الاسلامية اقتنع هؤلاء
بالعمل من خلال الحركة الشعبية الدستورية حتى اطمئن من يجب ان يطمئن وتنطلي اللعبة
على من يجب ان تنطلي عليه ويتسرب حزب اسلامي له مرجعية غير الدستور لينضاف اشكال
كبير للحياة السياسية هو تسييس الدين في اطار المشروعيية وهده الاشكالية المتوافق
على الحاقها بالواقع السياسي ماكانت لتحدت بهده السلاسة لولا شخصية الخطييب القريب
من الملك والمحتضن للاسلاميين ومند 1999 بدا خطاب المعارضة الاسلامية يعرف طريقه
الاي الحقل السياسي وبشكل موازي استمرة حركة التوحيد والاصلاح تمتل الخلفية
الاخلاقية والدعوية للاسلاميين المعتدليين في المغرب خصوصا ان
المجموعة المرتبطة بالخطييب وهو السياسي الدي لم يخفي يوما ميولاتته الاسلامية
استهدف معتدلين من الشباب الاسلامي الدين استهوتهم الصحوة الاسلامية في
الشرق وحركة الاخوان المسلمين في مصر والحركة الوهابية في السعودية
لقد حافضت الاغلبية سنة 2002 على اغلبيها وبوئها الشعب مكانتها
الاولى وبدلك يكون قد فوضلها فترة تشريعية جديدة تستمر خلالها في تدبير
الشان العام غير ان الناخب وفي تطور ملفت صوت على حزب العدلة والتنمية وهكدا
حافض الناخب على التدرج بهدا الحزب المحافظ والمختلف حيت مكنه من مضاعفة مقاعده في
2002 تم 2007ىتم 2011 علما ان هدا الحزب الجديد في الساحة السياسية
والدي استكمل ودوده القانونيمع بداية الالفية التالتة فلم تنصرم العشرية
الاولى من الافية التانية حتي انضاف للمشهد لسياسي حزب جديد هو حزب الاصالة
والمعاصرة.
فماذا جد مع جديد 2011؟ جديد هذه السنة تميز بان شهر فبراير عرف إسقاط شعوب عربية لرؤوس انظمتها، ومن اجل دلك وبسببه مازالت شعوب اخرى تعيش
حروبا مدمرة في ليبيا واليمن والعراق وسوريا ولان ماحدت في بداية
2011 كان زلزالا مدويا في تونس وليبيا ومصر خرج شباب المغرب في 20 فبراير ونددو
بالاستبداد والفساد وكان خطاب 9مارس مفاجئة سارة جدد فيه الملك ارادته بكونه يسعى
لبناء مغرب الحكامة واستقلال القضاء ومغرب الحريات والمناصفة والاختلاف والتعدد.
ولان الاسلاميين تصدروا في تونس ومصر وتركيا وفلسطين والاردن
فلابد ان يكون الشعب في المغرب مع منح الاسلاميين فرصتهم ويكون التناوب على
الاغلبيات والتقنقراط من طرب الاحزاب المتصدرة وصار كما هو معمول به
ومرغوب فيه كما سبق ان وعد به الحسن التاني الكتلة الديموفراطية سنة 1993
ضمان الامن البرلماني للحكومة طيلة المرحلة التشريعية وهو ماحدت مع اليوسفي حيت
كانت اغلبيته جاهزة وكانت اغلبية جطو جاهزة واغلبية الفاسي جاهزة واغلبية بن كيران
ايضاجاهزة وفى الحكومات السابقة كلها حيت كانت الاغلبيات الجاهزة يسود روح
التوافق الوطني بينها اكتر مما يسود التفاهم على اساس سياسي بالرجوع الىتوجهات
الاحزاب.
لدلك فابن كيران الدي مرعلى تدبيره اكتر من تلات سنوات ترك
انطباعا بشعاره الانتخابي المرتكز على محاربة الفساد والاستبداد انه يقصد التحالف
الحكومي السابق الدي صارت جل مكوناته ضمن الاغلبية الحكومية التي يقودها بن كيران
وحزبه.
لقد تبين من خلال التصريحات والتلميحات ان حزب العدلة والتنمية يمكن ان يضع
يده في يد الاصالة والمعاصرة وتكون لهم اغلبية عددية تكون الحكومة بحزبين قويين
سيتمكنا من لعب ادوار نوعية لاتقل عن تلك التي خدم بها الاتحاد الاشتراكي الدولة
والمجتمع فالاصالة والمعاصرة احدت اصلا لانعاش الحياة السياسية وادخال عناصر
جديدة من النخب للعمل السياسي وطنيا وجهويا غير ان هده المبادئ المؤسسة لم تبقى
على حالها بعد عشرين فبراير وكدلك حزب بن كيران الاغلبي لام يعد كما كان في بداية
عهده بالشان العام لام يستطع ان يحارب الفساد ولم يستطع انيقضي على دهنية
الاستبداد في الادارة والمعمل والبلدية والولاية ومخفر الشرطة والدرك والمحاكم
وادارات الضرائب وادارات الجمارك كل هدا يجمعه بن كيران في كلمة واحدة نقف
على مانهم منها لامايريد قوله بها لقد قال بن كيران انه لم يستطع محاربة الفساد
لكن الفساد يستطيع محربة بن كيران ولم يسطتع محاربة الاستبداد لان الدولة بمختلف
اداراتها ووسائل تدخلها تربطها علاقة استبدادية مع المواطن المستهلك للخدمات
ادن فمادام الفسادمستشريا في كل ربوع الوطن والاستبداد هو العلاقة الضاهرة
بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمع فان التحالف بين الاصالة والمعاصرة سيكون
درسا بليغا في بداغوجية العمل السياسي وستدفع من لايؤمن بان السياسة عمل بشري مدنس
والدين مرتبط بالمقدس يجب استبعاده من مجال المدنس والنسبي ولعبة المصالح
والتوازنات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق