بجرة قلم..الحكومة الاسبانية تمنع المظاهرات السياسية وتُقرر الغرامات بسخاء!

المواطن نيوز – أخبار وتعاليق دولية:

 تحت ذريعة الإضرار بالنظام العام، على المواطن الإسباني والمقيم والزائر من الآن فصاعدا تجنب كل شكل احتجاجي،   بما أن الحكومة الاسبانية حظرت أغلب أنواع التظاهر.. فأي مظاهرة أو تجمع غير مرخص لهما قرب مباني عمومية أو تلك التي تقدم خدمات للمجتمع: مستشفيات، جامعات وغيرها، قد تكلف منظميها غرامات جد ثقيلة يمكن أن تصل إلى 600.000 بالتمام والكمال!..

على الرغم من معارضة حوالي 82٪ من المواطنين الإسبان، فرضت حكومة راخوي يوم الجمعة الفارط، ما سمته "قانون أمن المواطن  ley de seguridad ciudadana". القانون الذي ينص على مجموعة عقوبات إدارية تتيح معاقبة كل أشكال الاحتجاج السياسي تقريبا، وذلك بفرض غرامات جد ثقيلة. والقائمة هنا طويلة ذات مجال تطبيقي ومادي كبيرين، ينطبق على الأصل في أن أي تظاهر أو تجمع أمام مبنى حكومي يكلف في أغلب الحالات مبلغ 30.000 أورو، بينما تتفرع مواد القانون المذكور إلى ما هو أوسع وأخطر من حيث سهولة التأويل والتكييف، نوجز بعضه في ما يلي:

-       غرامة 30.000 أورو لكل من ينتقد البلاد أو الحكومة أو رئيس الدولة في تظاهرة ما أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعية.

-       غرامة 30.000 أورو بسبب تنظيم تظاهرة تنتهي بأعمال عنف.

-       غرامة تتراوح ما بين 100 و1000 أورو جراء المشاركة في في تظاهرة لم تحصل على موافقة مسبقة من الحكومة.

-       غرامة تتراوح ما بين 100 و1000 جراء نشر صور على مواقع الإنترنيت، تخص تدخل رجال الشرطة أثناء تظاهرة ما، وذلك بناء على تقديرات الحكومة بأنها تمس الشرف، الحياة الخاصة أو الصورة العامة للـشرطة الإسبانية...

  ولوضع الأمور في إطارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يجعل أداء حكومة راخوي أكثر من السيء، بسبب فضائح الفساد السياسي و الفشل في الوفاء بـالوعود الانتخابية وخلق الأزمات التي تلاحق رئيسها وفريقه، فإن اللجوء إلى مثل هذه القوانين يحتمل أكثر من تفسير. 

  فهو بالنسبة للبعض قانون ضمان النظام العام على حساب الحريات الفردية أو استباقا للـاحتجاجات التي ستتصاعد مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وللبعض الآخر وسيلة لإسكات المعارضة أو حتى إيجاد مداخيل أخرى للخزينة. فيما يرى طرف ثالث أنها محاولة من جانب الحكومة الحالية لوضع أسس دولة بوليسية تعيد إلى الأذهان فترة فرانكو الديكتاتورية. في حين يعتبر العديد من الاسبان أن راخوي، المسؤول الرئيسي عن انهيار البنوك الكبرى في إسبانيا وتفاقم البطالة، عالق ويتخبط في أكثر من اتجاه، والقانون الجديد الذي أدانه المجتمع الدولي بما أنه لا يتوافق مع القوانين الأوروبية والدولية، خير مثال على ذلك.

 أما فيما يخصنا نحن المغرب، وبكل سخرية، فقد منحنا راخوي ذريعة ممتازة لإقفال أفواه ممثلي جمعيات مساندة الانفصال الكبيرة جدا، والذين يتحينون (صحفيين ونشطاء) كل فرصة للتظاهر في مطاراتنا ومدن أقاليمنا الجنوبية ضدا على سيادتنا داخل بلدنا ووحدتنا الوطنية.. فلنثقلهم إذن بالغرامات اقتداء وبناء على قانونهم الشهير قبل طردهم (المطار والشارع وغيرهما مرفق عمومي اجتماعي)، ما دامت مخالفة طريق بسيطة أو خيالية عند المعابر الحدودية لـسبتة ومليلية المغربيتين، تعاقب فورا بـ 50 أورو لإسعاف الموازنة الإسبانية المتضعضعة أصلا من جيوبنا وحقوقنا! وليذكرهم مسؤولونا في كل مرة يريدون فيها التحدث معنا أو الضغط علينا باسم حقوق الإنسان وغيرها ببدعتهم القانونية هذه وكفى! أما إخواننا الجمعويون والحقوقيون المنبهرون بكل ما يأتي من الضفة الأخرى، صارخين ومتباكين بمناسبة أو بدونها، فـ"الله يهديهم" ويرجعهم إلى صوابهم، وقليل من الخجل "الله يرحم الوالدين"!