خبراء حقوق الانسان يطالبون بالشفافية والمساءلة حول استخدام الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار

رحبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان اليوم الاربعاء بإعلان الحكومة الأمريكية مراجعة عمليات مكافحة الإرهاب التي تنطوي على استخدام طائرات بدون طيار، لكنها شددت على الحاجة إلى ضمان الشفافية والمساءلة. واعترفت الحكومة الأميركية بالقتل الخطأ لأربعة أفراد في عمليات مكافحة الإرهاب التي أجريت  في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان التي تنطوي على استخدام طائرات بدون طيار، بعد رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالعمليات والكشف للعامة. ورحب الخبراء في بيان صدر عنهم انهم باعتذار الرئيس الاميركي باراك أوباما للعائلات الا انهم قالوا ان "كل الضحايا الأبرياء من هجمات الطائرات بدون طيار تستحق مثل هذا الاعتذار، بغض النظر عن جنسيتهم". وقال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بن ايمرسون انه حث في تقريرقدمه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013، الولايات المتحدة على رفع السرية، إلى أقصى حد ممكن، عن المعلومات المتعلقة بالعمليات المميتة التي تتجاوز الحدود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والإفراج عن البيانات الخاصة المتعلقة بجميع الضحايا المدنيين جراء استخدام الطائرات بدون طيار، وكذلك معلومات عن منهجية التقييم المستخدمة " وجاء في البيان انه "غالبا ما تضطر السلطات للتخطيط الى هذا النوع من عمليات مكافحة الإرهاب على أساس الفرضيات التي لا يمكن التحقق منها بشكل كاف بسبب معلومات ناقصة أو متناقضة،" مضيفا ان "تقييم الأثر الرجعي البحت بما قد حصل من خطأ هو أمر مهم لأغراض تقييم الأثر وتحديد الدروس المستفادة ووضع الترتيبات التشغيلية إلى التخفيف من التكرار، ومع ذلك، فإنها ليست كافية لاستنتاجات الدولة والفرد والمسؤولية". وطالب الخبراء بوضع اجراءات تهدف الى تأمين المساءلة والتعويض للضحايا " كون أي ادعاء معقول من قتل أو إصابة خطيرة للمدنيين يجب ان يقود الى التحقيق. فهو الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الدول التي تستخدم طائرات بدون طيار وكذلك على الدول التي يتم استتخدام مثل هذه التكنولوجيا على أراضيها ". وقال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان منديز انه "ووفقا للمعايير القانونية المعترف بها دوليا، يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة وشاملة" مؤكدا انه "رهنا بالتنقيح حول أسباب تتعلق بالأمن الوطني المشروع، يجب أن تكون النتائج مفتوحة امام الرقابة العامة، ويجب دفع تعويضات مناسبة للضحايا وأسرهم. وقالت المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول "في نهاية المطاف، يجب أن تكون قانونية عمل الحكومة خاضعة لمراجعة قضائية مستقلة وفعالة، سواء في الداخل، او على المستوى الدولي". وأكد الخبراء أن الطائرات بدون طيار المسلحة ينبغي أن تستخدم بطريقة تتوافق مع القانون الدولي.