المذكرة التي افاضت الكاس و افادت المرحلة وأتلفت البوصلة!

ذ.علال اوشن - المواطن نيوز – وطنية:

 اثيرت ضجة كبرى حول مذكرة احزاب المعارضة الموجهة للملك. وكأن هذا الخطوة نشاز في حياتنا السياسية. واذا كانت اسباب نزول هده المذكرة راجعة بالاساس الى السلوك السياسي لرئيس الحكومة الذي عود الرأي العام الوطني خلال خرجاته الاعلامية قصف كل مخالفيه بوابل من العنف اللفظي والشتم والتسفيه وتوزيع التهم يمنة ويسرة، فان نعت اقطاب المعارضة بالباندية والفاسدين والمتامرين ومدبري الدسائس. وكذا التوجه لاحزاب بعينها على انها تاسست في ظروف ملتبسة وعليها ان تحل نفسها، واخرى لا شرعية لمؤتمراتها، وان الشعب اتخذ منها موقفا سلبيا وعليها ان تتنحى وو .. وان النقابات لا مصداقية لها وان ادعائها للتمثيلية العمالية كاذب، وانها تدخل في دائرة المشوشين، وان الفساد استقوى وان خصومه هم من يقفون وراء استقواء الفساد ويحاربون الاصلاح، وان حزبه ماض قي تأمين مصداقيته وان حكومته مسنوده بدعم جماهيري لانها صادقة في اقوالها واشغالها. والملك يوفر له الدعم والسند وينصحه بالصبر والجلد، وانه مطمئن لفوز حزبه في الانتخابات القادمة والانتخابات التي ستليها، مادام منافسوه يعدون فاسدين ومشوشين ومافيوزيين وباندية وبلطجية ومشرملين في احزابهم وللمواطنين ...

 هدا النوع من الخطاب حين يصدر عن مؤسسة دستورية هي بالذات مؤسسة رئيس الحكومة، وفي حالة عود مسترسلة على شكل قفشات ساخرة تسعى لاستعمال الموقع الرسمي لتمجيد الذات امام الراي العام وتسفيه الخصوم والتمادي في الاستقواء بالملك، وتكريس خطاب منفر من السياسة، يصبح شيئا غير سليم وسوي.

 رئيس الحكومة كان يقول -ويعي ما يقول -ان الملك هو الذي يحكم وهو يمارس دوره الى جانب الملك الذي يتشاور معه في كل شيء كملك وامير المؤمنين. ويعمل تحت امرته كاي مرؤوس يتعاون مع رئيسه بتطبيق توجيهاته واوامره... إن الترويج لهدا الخطاب علي نطاق واسع له وقع سلبي خطير لما سيفهم منه الراي العام والمواطن البسيط الذي يتوجه له رئيس الحكومة. فكلامه عن علاقته بالملك حق أُريدَ به باطل، وهذا الباطل الدي يسعي اليه بن كيران باستعماله لمكانة الملك في خطابه هو مضمون المذكرة التي رفعتها احزاب المعارضة إلى جلالته...

 فالاغلبية والمعارضة مؤسسات دستورية والملك حكم يحفظ التوازن بين المؤسسات جميعا ويضمن حسن سيرها. ومؤسسة رئيس الحكومة مؤسسة ادنى في البناء المؤسساتي، واذا صدر شطط من المؤسسة الادنى لا يُعاب على مؤسسات طالها الشطط واستغلال السلط ان تلتجئ الى مؤسسة أعلى...

 والملك رئيس الدولة له واجب الانصات وله حق الرقابة والتوجيه تجاه كل المؤسسات الدستورية، فاين هو المشكل في رفع هذه المذكرة الى جلالة الملك. خصوصا وان الملك تفاعل معها بالشكل الايجابي المتمتل في استقبال زعماء المعارضة من طرف الديوان الملكي. فكيف يسمح رئيس فريق العدالة والتنمية السيد بوانو لنفسه التعليق على  هذه المبادرة بان المعارضة فقدت البوصلة؟ لماذا يستنكر من يستنكر هذا الأسلوب المسموح به دستوريا، ونعته بممارسة تعود للماضي وتهدد الحياة الديموقراطية؟! وبالتلي ادخال الملك في ما لايعنيه والحديت عن احياء الملكية التنفيذية، في حين ان هده المبادرة تكريس واضح للملكية الدستورية...

 هل يسعى من يعارض هده الخطوة الى تعطيل صلاحيات الملك في التحكيم بين المؤسسات؟ الا يعبر هذا الموقف السلبي من مبادرة المعارضة على مساندة مطلقة لرئيس الحكومة ضد فرقائه في المعارضة؟.. خصوصا وان هذه الاحزاب طالما طالبت من رئيس الحكومة، من موقعها في البرلمان وعبر بياناتها السياسية اسبوعيا ودوريا، ان يرفع مستوى الحوار السياسي ويفصل بين موقعه الحزبي والحكومي، ويتعامل مع المعارضة كشريك فعلي. ولم يكن جوابه علي هذه المطالبات المتكررة الا.. هذا ماعطا الله!

 الم يتعرض زعيم نقابي للمحاكمة والادانة بالسجن سنة كاملة لنعته لوزراء الحكومة بانهم قطاع طرق وباندية في استجواب مع صحيفة اسبانية غير مقروئة وطنيا، واضطر محامي الحكومة ان يحضر لجلسة المحاكمة منجدا بالاسبانية لاثبات التهمة على الزعيم النقابي؟!.. الم يتعمد رئيس الحكومة اتهام قياديين في المعارضة بنفس التهم المنسوبة للزعيم النقابي الذي كان يسعى باستحوابه الى قلب الطاولة على الحكومة ويبقى مع ذلك موقفه مفهوما كنقابي؟!.. هل يدخل السعي الى قلب الطاولة على المعارضة في اختصاصات رئيس الحكومة؟!.. هل من الضروري ان يكون خظاب رئيس الحكومة في مبناه ومعناه وفي كل وقت وحين موجه لمعارضة احزاب المعارضة، كانه يسعى لينتزع منها ولاءا ودعما لسياسته وتدبيره؟!.. الم يمارس حزبه معارضة شرسة لثلاث حكومات عايشها حزبه في حيياثه السياسية؟!.. الم تكن معارضته متطرفة في مساندة المعطلين والصحافيين والمعتقلين في قضايا الإرهاب؟!.. الم يكن حزبه مطلقا لعنان خطابه المعارض دون ان يكون للحكومات السابقة ردود فعل مماثلة لمواقف رئيس الحكومة من احزاب المعارضة اليوم؟!..

 ان موقف رئيس فريق العدالة والتنمية الدي ينعت المعارضة بفقدانها للبوصلة، وانها فشلت في دورها موقف ملفت للنظر ويستدعي وقفة متانية للوقوف على طببعة هذا الخطاب الذي يخفي اكثر مما يظهر. وهو في كل الاحوال مفهوم على اعتبار الارتباط العضوي مع بن كيران، فهو المدافع الشرس على الحكومة ورئيسها و لا غرابة ان يصدر عنه كلام متهافت ينضاف الى تهافتات زعيم حزبه ورئيس الحكومة، فهو شاعر القبيلة يدافع بالقوافي ويصف المعارضة بالعجز والفشل ويدعوها للاستسلام لانها غير قادرة على مواجهة بنكيران. وكأن بن كيران باعتباره رئيس حكومة وعد ووفى، دبر وتوفق، فاوض واقنع، سعى لحل اشكال وانتهى الاشكال بما يرضي اصحابه ويحترم القانون!

 وتم بسط البرنامج الحكومي وتوالت القوانين المالية والمكتسبات لفائدة الشعب بشكل تراكمي وسلس وتم الوفاء بالوعود المدرجة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والنتمية، ونجح الحوار الاجتماعي مع النقابات ونجح الحوار مع الجمعيات النسائية، وتم التعاطي بجدية مع اشكالية البطالة ومعضلة التشغيل، وتم انصاف التجار الصغار والحرفيين، وتم الاهتداء الى مداخيل جديدة لفك العزلة عن البوادي وحماية المواطنين من قساوة الطبيعة في الجبال وجنبات الاودية والصحاري ووو...

 ان بوانو وهو يدعو المعارضة للاستسلام يسعى من حيت لا يدري الى تعطيل الحياة الديموقراطية بالبلاد، ويسعى مادامت الحكومة التي يدافع عنها لم تكن في موعدها مع التاريخ ومع الناخبين، ولم تحقق اي شيء يمكن ان تؤشر عليه فئات الشعب المتضررة، من تجميد الاجور وانحصار التشغيل والزيادت المتوالية في الاسعار. ولا تعيش الحكومة الا على وقع الفضائح والتراجعات، وهناك ارتباك لايمكن اخفائه بكلام بوانو المنفعل تحت تاثير ادراكه لحقائق تعلو ولا يعلى عليها، وهو مطالب بان يستميت في الدفاع عن الديار بالقوافي ومنطق الهجاء والمدح مادامت الحقائق لاتسعفه؟!..

 اما ما يقره في شان المعارضة من قبيل فقدانها للبوصلة وفشلها وعليها الاستسلام... فلا بد من الهمس في اذن هذا السياسي الدي يظهر جرأة وصلابة وبسالة محمودة له من طرف من يتولى الدفاع عنه. نقول له ان اخر كلام كبير قاله كبير حزبه وهو يشرح موقعه وموقفه. قال ان الملك رئيسه وهو مرؤوس. ولم تقم المعارضة إلا برفع مذكرة لهذا الرئيس، تطرح فيها لرئيس الدولة ان رئيس الحكومة يلزمه أن يقوم بدوره على أتم وجه كما هو منصوص عليه في دستور البلاد، وكفى الله المؤمنين شر القتال. والمذكرة المرفوعة للملك لاتسعى الا للوضوح والاسهام في تفعيل منطوق الدستور بما يخدم المصلحة العليا للوطن وحسن سير المؤسسات. اما الاستسلام والفشل والعجز فهده مضامين نرددها اثناء اطلاق الكلام على عواهنه... اما الطرف المعني بهده المضامين فهو الحكومة التي تولت تدبير الشأن العام، وعليها ان تنجز ما تيسر لها من برنامج تقدمت به الاحزاب المكونة لها.

 على الحكومة ان تعمل وتجيب حين تُسال، وتتفاوض مع الاطراف وتلبي الحاجيات وتحافظ على المكتسبات والقدرة الشرائية للشعب، وتضع نصب اعينها كرامة وامن ومصلحة المواطن والمقاولة وشركاء المغرب الاستراتجيبن... وان فشلت فعليها الاستسلام، وان عجزت فعليها الاستسلام. اما اذا فقدت البوصلة وفقد رئيسها الاتجاه الصحيح، فمذكرة المعارضة تاتي في هذا الاطار لتقوم الدولة بكامل مكونانها بما يلزم، وعلى رأسها الملك رئيسها ورئيس رئيس الحكومة.

·         محلل سياسي