المواطن نيوز - أخبار دولية
قوبل حكم القضاء المصري
بإحالة الرئيس الأسبق، محـمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم
بإعدامه، بانتقادات لاذعة ومستنكرة من قبل المسؤولين في تركيا وما رافقها من
احتجاجات في عدد من المدن التركية. غير أن هذه القضية اتخذت بعداً آخر على المستوى الداخلي
لتركيا.
تناولت
وسائل إعلام وصحف تركية الأحد، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة السبت،
بإحالة أوراق 122 متهماً في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام
السجون"، في مقدمتهم مرسي، إلى مفتي مصر، تحت عنوان ملغوم: "الرئيس الذي
حصل على 52% من أصوات الشعب يُعدم".
هذا العنوان أثار جدلا
قويا في تركيا، حيث اعتبر البعض أن استخدام هذا العنوان من طرف صحف تحسب على
المعارضة تلميحا غير مقبول إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والذي حصل على 52
في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وهي نسبة تقارب تلك التي حصل
عليها مرسي في انتخابات 2012.
وللإشارة، فقد أدان
مسؤولون كبار بتركيا وعلى رأسهم الرئيس طيب أردوغان "حكم الإعدام"
الصادر السبت بحق الرئيس المصري "المعزول" وآخرين من بينهم الداعية يوسف
القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في قضيتي
"التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام
السجون". وقد انتقدوا ما وصفوه بـإحجام الغرب عن اتخاذ موقف رادعة إزاء الرئيس
الحالي عبدالفتاح السيسي والذين وصفوه بالإنقلابي.
وقد عبرت وزارة الخارجية
المصرية، في بيان لها يومه الأحد، عن استغرابها لقيام عدة دول، من بينها غربية، ومنظمات
بـ"الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، يتم محاكمتهم أمام قاض
طبيعي"، بينما "تغافلت عن عمد" إدانة هجوم العريش، الذي وقع بعد
قليل من صدور قرار المحكمة، وأسفر مقتل ثلاثة قضاة.
ودعت
الخارجية المصرية "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويرفضون
قرارات وأحكام القضاء، كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم، بدلاً من التدخل في
الشؤون الداخلية لدول أخري، خاصةُ وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد
الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بحسب البيان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق