الشريعة الإسلامية وردة فعل المغفلين من الناس

"ماكاين باس!"-عبد الحميد الناجح:

إنَّ الإسلام لا يقرر العقوبات جزافً، ولا ينفذها كذلك بلا حساب، وله في ذلك نظرة ينفرد بها بين كل نظم الأرض..

فالشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الذي ارتكبه، وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد، ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع النظريات المنحرفة، ولا شهوات الأمم والأفراد. كما أن الإسلام يقرر عقوباتٍ رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذًا سطحيًّا بلا تمعن ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبدًا حتى يضمن أولاً أن الفرد الذي ارتكب الجريمة قد ارتكبها دون مبرر ولا شبهة اضطرار. فهو يقرر قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبدًا وهناك شبهة بأن السرقة نشأت من الجوع. وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين، وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة، أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهود، وكلاهما متزوج. وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام.

وهنا مبدأ صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنع تطبيق الحدود، عملاً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "اِدْرَءوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ" ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُنَفَّذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ فقط لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء، كما أن معرفتنا بطريقة الإسلام في وقاية المجتمع من أسباب الجريمة قبل توقيع العقوبة تجعلنا في اطمئنانٍ تامٍّ إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقَّعُ فيها هذه الحدود.

فأغلبية العامة في المجتمع الإسلامي يقرن الشريعة الإسلامية بالحدود و هذا خطا فادح ،حيث أن الحدود لا تمثل الشريعة الإسلامية، و هناك اختلاف كثير لدى العلماء في عدد الحدود و سلامة تطبيقها، فمثلا حد الردة لم يرد بخصوصه أي نص صحيح يقر بوجوده و اختلف علماء الدين فيه حتى أن البعض أجازه و البعض الأخر أنكره.

أن المقصود بالشريعة الإسلامية، ليست الأحكام وإنما المبادئ، وليست فقط المبادئ، وإنما المبادئ الكلية، وهى المبادئ التي لا خلاف عليها بين الفقهاء.

و في الدولة الدينية لا يحكم البشر، بل الله هو الحاكم، فالحا كمية لله، وينوب عن الله في الحكم رجال الدين، أو أحدهم، وهو الفقيه، الذي يعبر في كل ما يأمر عن إرادة الله، وليس عن إرادة الأمة.

إذا السؤال هنا هل نريد دولة دينية يحكمنا رجل دين؟ وهل رجل الدين هذا لا و لن يستغل موقعه لضمان استمراره في الحكم و هو إنسان غير مجرد من الخطأ، موضوع متشعب و طويل نترك للقارئ البحث فيه

لا بالطبع و بالخصوص في وقتنا الحاضر حيث أن المستوى التعليمي مرتفع شيئا ما و الكل يصل إلى المعلومة بسهولة ويصعب على الاديولوجيات اختراق العقل البشري بسهولة مع وجود الانترنيت و الفايس بوك و غيرهم.

لذالك لا يمكننا بتاتا قبول رجل دين في منصب حاكم الدولة لأنه لا ضمانات عندنا، انه يستغل الدين في خلفياته السياسية ،فقط للوصول الى دواليب الحكم.