تونس: دروس ما بعد عملية متحف باردو لإرهابية..

 المواطن نيوز – دولية – تحاليل:

 عملية متحف باردو بتونس وإن جاءت في ظرفية جد صعبة تتميز بوجود إشارات ونوايا قوية في إجهاض الديمقراطية الناشئة داخليا وبخطورة إرهاب مُتربص على الحدود الشرقية والغربية خارجيا، فإن التساؤلات تتجه أيضا إلى إعطاء مثل هذه الضربات الإرهابية الذريعة الأخلاقية والقانونية المناسبة  لجهات معينة في السلطة...

  هناك صورتان متقاطعتان عضويا ومتشابكتان علائقيا ودلاليا: الأولى تختزل أبعاد عملية إرهابية في العاصمة التونسية التي استهدفت مبنى البرلمان قبل أن تنتهي بحمام دم في متحف باردو (22 قتيل وحوالي 50 جريح)، والتي حملت توقيع 3 مسلّحين "إسلاميين"، أدخلوا بفعلهم الشنيع بلدا خرج لتوه من تداعيات ثورة الياسمين و جبل الشعانبي إلى أولى نسائم الديموقراطية، في حالة صدمة شديدة. لاسيما وأن الإشارة جد واضحة لـحكومة رفعت تحدي القضاء على الإرهاب إبان الحملة الانتخابية.

 والثانية تمتد إلى خارج الحدود، حيث فرنسا يوما واحدا بعد عملية متحف باردو الإرهابية (18 مارس 2015) تستعد لتمرير قانون استثناء خاص بـمكافحة الإرهاب، يراه البعض هناك إجهازا على مكتسب فصل السلط الديمقراطي، بما أنها ستستأثر بجزء من السلطة التشريعية وتمنحه للـسلطة التنفيذية، ممثلة بـوزير الداخلية الفرنسي الذي سيكون بمقدوره اتخاذ قرارات هي من صلاحيات قضاة الجمهورية.   

 وهو ما سيجعل شعارات مثل "الديكتاتورية الجديدة" تظهر من جديد في فرنسا أو في غيرها، أمام قوانين طوارئ مثل هذه، أو حتى تنديد الحقوقيين والمعارضة بالـصلاحيات الواسعة الممنوحة لعناصر الأمن والمخابرات بعد كل ضربة إرهابية وفرض مزيد من الرقابة على الإنترنت وحتى بعض الخصوصيات الفردية.

 مع العلم أن التجربة برهنت على أن المقاربة الأمنية وحدها (ولو أنها فاعل لا غنى عنه والذي له الفضل الأكبر في تحجيم الإرهابيين) أو المساحيق التجميلية على واجهات السلطة لن تجعل أي بلد بمنأى عن خطر إرهاب بدأ يستفيد من دروب عولمة مفتوحةوتضارب مصالح متوحشة، لاسيما تلك الدول التي تتخذ الديمقراطية سبيلا لفرض أنماط غير سليمة في السلطة (من قبيل التوريث في نظام جمهوري) أو الإرهاب مطية لتنفيذ أهداف داخلية وخارجية (الإرهاب المُوجه).