المواطن نيوز – شؤون اقتصادية:
في هذه القضية بالذات يُشار بالاتهام إلى عبد السلام بوشارب وزير الصناعة والمناجم
دون غيره، والذي تسبب لـجزائر جد متأزمة اقتصاديا في خسارة كبرى لاتقل عن 1 مليار دولار
عبر بيعها لمناجم ذهب في البلد لصالح شركة أسترالية لم تف بوعودها عبر صفقة خصخصة
جزئية...
تعود بدايات القضية إلى سنة 2006، عندما
خرج عديلة قاوس المدير الإقليمي السابق (متقاعد حاليا) لـشركة
إينور ENOR تمنراست، عن صمته وفضح ملابسات صفقة خصخصة جزئية مشبوهة في سنة 2003،
لفتح مؤسسة وطنية لـإنتاج الذهب (إينور فرع من شركة
سوناطراك المعروفة) أمام الرأسمال الأجنبي، وتحديدا الأسترالي
في شخص شركة GMA Gold Mines of Australia)) بقيمة
14 مليون دولار، وبالتالي السيطرة على 52 في المائة من أسهم الشركة
الوطنية التي تستغل منجمي الذهب تيرك وأميسميسا في منطقة الهگار،
على بعد 500 و550 كلم جنوب ولاية تمنراست على التوالي، في أقصى الجنوب
الجزائري.
حينها تم الترويج لهذه الخصخصة الجزئية
على أنها إنقاذ ضروري لـمؤسسة إينور من "موت مفاجئ"، لتنجلي العملية
برمتها في ما بعد عن كذبة كبرى، بما أن الأستراليين لم يوفوا بشروط تنفيذ برنامج
استغلال وتشغيل واستثمار جد طموح. والأسوأ من ذلك النتائج الهزيلة
جدا المسجلة على مر السنين، وإعلان المستثمر الاسترالي صراحة عن نيته في
الانسحاب من إينور ENOR سنة 2011، تاركا
وراءه سجلا غاية في السوء بقيمة إنتاج لا يكاد يتجاوز 10 كيلو ذهب شهريا!
مما سيستوجب تدخل سوناطراك، التي ستكون ملزمة باستعادة جميع أسهم GMA الاسترالية وبقيمة الوقت الحالي أي بالخسارة!
وكان وزير الطاقة يوسف يوسفي، قد اعترف علنا
بأن الاستراليين
فشلوا في مهمتهم، إذ لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه الجزائر. والخسارة المعلنة
في هذا الشأن لاتقل عن 1 مليار دولار. وبالتالي فإن هذه الفضيحة لم تلق
اهتمام القضاء الجزائري على غرار قضايا أصغر حجما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق