مصر تندد بالتعليقات التي طالت قضاءها مؤخرا

عبرت وزارة الخارجية المصرية عن امتعاضها من تعليقات خارجية طالت الأحكام التي أصدرها مؤخرا قضاءها في حق عدد كبيرا من قيادات الإخوان المسلمين والتي وصلت إلى الحكم على عدد كبير منهم بالإعدام.

وقالت الوزارة أنها ترفض إخضاع قضائها، الذي وصفته بأنه "مشهود بنزاهته"، لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية، مضيفة أن القضاء المصري لديه "ميراث تاريخي طويل ونزيه على مدار حوالي قرنين".

كما شدد المتحدث باسم الوزارة، على أن "قرارات وأحكام القضاء المصري لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيدا عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية" مضيفا – في إشارة واضحة للغرب وتركيا- أن كل ما سبق "ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية".

يأتي كل هذا، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، عن إلغاء اجتماعه المقرر مع السيسي خلال زيارة الأخير المرتقبة إلى برلين الشهر المقبل، احتجاجا على ماأسماه بانتهاك مصر لمعايير حقوق الإنسان، وكذا تبني حكومة السيسي المزيد من القمع لمجموعات المعارضة والاعتقالات الجماعية والسجن لفترات طويلة وأحكام إعدام بأعداد لا تصدق، بما في ذلك الرئيس السابق لمجلس الشعب سعد الكتاتني.