المواطن نيوز-اقتصاد:
ثروة
هائلة تلك التي خلفها العقيد المخلوع القذافي، والتي كان من الممكن أن تزعزع استقرار
النظام المالي العالمي لو استعملت في أوانها.. ولعل نوايا قائد الجماهيرية في
استخدام سلاح المال لإخضاع الغرب قد تكون عجلت بنهايته المأساوية.. ذهب إذن ديكتاتور
الثورة وبقي السؤال الكبير: أين هي مليارات القذافي النفطية التي تكدست زمنا في البنوك الغربية؟.. فما يتراوح
بين 350 و 500 من أصول المال الليبية
توزعت في جميع أنحاء العالم وفقا لإرادة القذافي
الذي اختار نهجا استثماريا ضخما ابتداء من العام 2006...
وعلى رغم من الطلبات المتكررة من قبل المجلس الوطني
الانتقالي وحكومته المعترف بها من قبل المجتمع
الدولي، فإن معظم هذه الأصول لا تزال مجمدة. فقط أفرج عن 18 مليار دولار، بما في ذلك
عدة مئات ملايين الدولارات كانت متواجدة قيد التجميد في فرنسا، كان قد تم تجميدها منذ بداية النزاع من طرف الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي. ورغم إلغاء قرار التجميد فإن دولا مثل الولايات المتحدة مازالت
تتماطل وتتفاوض بشراسة لأجل عدم التنفيذ، رغم سوء أوضاع ليبيا الداخلية وحاجة المجلس
الوطني الانتقالي الماسة إلى أموال جديدة لدفع الرواتب وتحقيق إقلاع جديد للبلاد.
وتتألف هذه الثروة من 170 مليار
أورو استثمرت في البنوك، بما في ذلك 8 مليارات في فرنسا موضوعة في بنك BNP و Société Générale و Crédit Agricole الخ ؛ و100 مليار من السندات والأسهم والحصص في شركات
كبرى مثل France
Télécom، Vivendi، Danone،
Dassault،
EADS الخ. فيما تحيل ما بين 100 و 200 مليار يورو
أخرى على العديد من الأصول العقارية التي تخضع قيمتها كثيرا لتقلبات السوق، مثل
سلسلة الفنادق الفاخرة (Golden Tulip و
Hayat) أو المباني مثل الـ FNAC أو la Défense في فرنسا.
ولإدارة هذه الأصول الضخمة، أنشأ نظام القذافي عشرات
الصناديق السيادية، من أشهرها هي المؤسسة الليبية للاستثمار Libyan Investment Authority، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية
Libyan-African
Investment Portfolio، إلخ، دون إغفال جمعيات يديرها أبناء أو أقارب القذافي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق